و اما اگر شخص حيوانى را اتلاف كند كه قابل تذكيه نميباشد تفصيل آن چنين است : پس در اتلاف سگ شكارى چهل درهم و در سگ گله يك قوچ به عهده متلف و جانى مىآيد . و بعضى از فقهاء فرموده‌اند : در آن بيست درهم مىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ ففى كلب الصيد اربعون درهما ] مىفرماين : اين حكم هم شهرت روائى داشته و هم مشهور بر طبقش فتوى داده‌اند . و بعضى در مقابل گفته‌اند : قيمت سگ به عهده متلف مىآيد همچون غيرش از حيوانات قيمتى ديگر . و بناء اينقول و دليلش يا عدم ثبوت مقدار مزبور است و يا استناد آن بروايت سكونى از مولانا الصادق عليه السلام استكه فرمودند : امير المؤمنين على عليه السلام در قتل سگ شكارى حكم به ثبوت قيمت فرمودند : سپس شارح ( ره ) مىفرماين : بين دو دليلى كه براى تثبيت اينقول ذكر شد فاصله بسيار بوده بلكه مىتوان ادعاى تهافت و تنافى نمود زيرا مقتضاى دليل اول اينستكه چون اخبار داله بر ثبوت چهل درهم جملگى اخبار آحاد هستند و از نظر اين قائل اين گونه از اخبار حجت نمىباشند لاجرم با آنها نميتوان رقم مزبور را ثابت دانست ازاينرو گفته شد كه وجه قول قيل و دليلش آنست